مفوض المساواة لذوي الإعاقات في رحاب جمعية المنارة 03/07/2010 03:16:52 استقبل مركز جمعية المنارة لدعم وتقدم المكفوفين في المجتمع العربي مؤخرا مفوض المساواة للأشخاص ذوي الإعاقات في وزارة العدل السيد "אחיה קמארה" ، وكان في استقباله المحامي عباس عباس مدير عام جمعية المنارة الذي بدوره أثنى على زيارة المفوض كمارة لجمعية المنارة. (ÇáãÒíÏ)

وجاءت زيارة المفوض إلى جمعية المنارة بعد تلقيه دعوة رسمية من قبل مدير الجمعية المحامي عباس عباس وذلك بهدف اطلاعه عن كثب على نشاط الجمعيات العربية في دعم وتقدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقات في المجتمع العربي، حيث قام المحامي عبس عباس بسرد برامج المنارة العاملة التي تحيط حياة الشخص صاحب العاقة من جوانب عدة، منها التوعية في المجتمع تجاه قضاياهم وحقوقهم الإنسانية أولا، تمكين وتعزيز قدراتهم لتهيئتهم للمشاركة في فعاليات المجتمع المتنوعة المهنية والأسرية والاجتماعية، وكذلك تطوير خدمات خاصة بهم تسهل عليهم التعامل مع ظروف الحياة، مثل خط المنارة للاستشارة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والحقوقي، مركز حاسوب المنارة المزود بأحدث برامج الحاسوب الملائمة للأشخاص المكفوفين، أستوديو المنارة لتسجيل وإصدار المواد والكتب الصوتية وقسم إصدار الكتب بطريقة البرايل. 
وخلال زيارة المفوض إلى جمعية المنارة التقى بعدد من مركزي البرامج في المنارة واستمع منهم إلى شرحا تفصيلي حول نشاطهم فكان من المتحدثين العامل الاجتماعي محمود خطيب مركز برنامج تمكين وتعزيز القدرات لدى الأشخاص المكفوفين، وأيضا محمد اكتيلات مركز برنامج المكتبة الملائمة للمكفوفين وضعيفي البصر.
جدير بالذكر ان المحامي عباس عباس يشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية التي تعمل إلى جانب مفوضية المساواة للأشخاص ذوي الإعاقات، ويمثل عباس المجتمع العربي بأسره لكونه الشخص الوحيد الذي تم اختياره لكي يشغل هذا المنصب، ويعتبر تعيين المحامي عباس في هذا المضمار تكليفا وليس تشريفا خاصة وانه في اجتماعات هذه اللجنة الاستشارية تثير قضايا عدة لها علاقة مباشرة بالأشخاص ذوي الإعاقات في مجتمعنا العربي. 
تعمل مفوضية المساواة للأشخاص ذوي الإعاقات في إطار وزارة العدل بهدف تفعيل ضغط وتأثير على مؤسسات الدولة لتطبيق قانون المساواة لذوي المحدودية بكامل صيغه المعدلة.
وتلتقي المنارة مع المفوضية من خلال مشروع المرافعة القانونية في جمعية المنارة للأشخاص ذوي الإعاقات الذي  يتواصل بدوره أيضا  مع المؤسسات الرسمية والأهلية لكي يشكل وسيلة ضغط من أجل تأمين الحقوق والخدمات عامةً وأيضا يقدم المشروع استشارة ومرافقة شخصية للمتوجهين.